به گزارش ایبِنا، هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با صدور نامه‌ای اعلام کرد: در جلسات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ اول تیرماه امسال تا ۳۱ شهریورماه از مجموع (۱۶۳) تصویب‌نامه دولت، تعداد (۱۵۷) مصوبه عدم مغایر و (۶) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شده، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ شد.
تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۳۳۸/ت ۵۳۲۱۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳، موضوع: «اصلاح ردیف «۴» جدول ذیل بند «۱» تصویب‌نامه شماره ۲۵۲۴۴۸/ت ۴۸۰۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ناظر به تأدیه دیون وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران مجری طرح های دولتی و ...»، «نظر به اینکه مصوبه اصلی هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۲۴۴۸/ ت ۴۸۰۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ مستنداً به بندهای (۱-۳-۲۴) و(۷-۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید تا وجوه تعیین شده در بند (۴) از جدول منضم به مصوبه بابت تأدیه مطالبات و تعهدات وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران مجری طرح های دولتی ناظر به راه آهن اهواز- بندر امام (ره) به مصرف برسد و با توجه به ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر سالیانه دانستن احکام بودجه و از آنجا که طرق بند «۱۱۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور: «احکام این قانون در سال ۱۳۹۱ قابل اجرا است» و عملاً بدون وجود نص قانونی، امکانی برای تعمیم و تسری دادن احکام بودجه سالانه به سال های بعد متصور نمی باشد، بنابراین، اقدام دولت در تصویب‌نامه اصلاحی اخیرالتصویب که مشعر بر تغییر عنوان پروژه از «راه آهن اهواز- خرمشهر» به «راه آهن خرمشهر- سربندر» بوده و تغییر عنوان باعث می شود تا وجوه اختصاص یافته در محلی به مصرف برسد که متفاوت با نظر قانونگذار به شرح مندرج در بندهای شمارش شده از قانون بودجه سال ۱۳۹۱، می باشد، علیهذا اقدام هیأت محترم وزیران به تغییر عنوان پروژه که منجر به تغییر محل مصرف وجوه اختصاص یافته می گردد، مغایر قانون است. »
تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۷۹۹۱/ ت ۵۴۰۴۸ هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ موضوع: «تکلیف سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به پوشش و ارائه خدمات بیمه ای به افراد تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی»، «نظر به تعریف اعتبار در ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶- که مقرر می دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد» و از آنجا که بند «۲» مصوبه راجع به «اقدام سازمان برنامه و بودجه کشور به جابه‌جایی اعتبارات مربوط از کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به سازمان بیمه سلامت ایران»، مقید به رعایت قانون مصوب مجلس نشده است، مغایر قانون است. »
تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۳۴۱۹/ ت ۵۴۰۳۴ هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳، موضوع: «خرید دو دستگاه خودروی خارجی توسط استانداری اردبیل»، «نظر به تبصره بند «الف» ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰- مبنی بر ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی و منحصر شدن موارد استثناء به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، و از آنجا که استانداری های کشور از جمله استانداری اردبیل، در زمره مستثنیات از مشول قانون به شمار نیامده اند، علیهذا، واژگان «خودروی خارجی» مندرج در متن مصوبه، چون از حیث اطلاق، شامل خودروهای سواری خارجی می گردد، مغایر قانون است. »
تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۸۶۶۹/ ت ۵۴۱۸۱ هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴، موضوع: «آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۳۹۶ کل کشور»، «نظر به اینکه مطابق بند «ب» تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۳۹۶ کل کشور لازم است یارانه سود تسهیلات سرمایه گذاری و اشتغال این تبصره از محل «اعتبار ردیف شماره ۱۱۸- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹)» پرداخت گردد، عیلهذا، نظر به تعریف «اعتبار» و نحوه مصرف آن در ماده (۷) قانون محاسبات عمومی- مصوب ۱۳۶۶-، مواد (۶) و (۸) آیین نامه از حیث تغییر محل تأمین اعتبار از ردیف شماره ۱۱۸ به ردیف ۱۰۸- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) که وجوه آن برای مصرف در محل های دیگر مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته، مغایر قانون است. »
تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۶۹۰۶/ ت ۵۳۴۰۱ هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۴، موضوع: «آیین نامه اجرایی تبصره «۲» ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم»، «نظر به ذیل ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم- اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱- که مقرر می دارد: «همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش هایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می باشد»، بنابراین، عبارت «عدم ارسال اطلاعات صورتحساب های خرید و فروش به سازمان امور مالیاتی» مندرج در سطر دوم ماده ۰۱۵) آیین نامه چنانچه عنوانا منطبق با وصف مجرمانه مندرج در قانون باشد از این حیث که به جای یک درصد (۱%) معاملات، معادل دو درصد (۲%) آن بخش از فروشی خواهد بود که عملیات آن در سامانه صندوق فروش ثبت نشده و یا اطلاعات آن در اختیار سازمان قرار نگرفته است»، مغایر قانون می باشد. و چنانچه عبارت مندرج در ماده (۱۵) آیین نامه، به دلیل منطبق نبودن الفاظ آن با عبارت مضبوط در قانون، واجد وصف مجرمانه نباشد، تعیین مجازات برای آن، به دلیل فقدان مبنای قانونی، مغایر قانون است. »
تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۳۷۶۶/ ت ۵۴۳۷۰ هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند «ج» تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۳۹۶ کل کشور»، «نظر به اینکه وفق بند «ج» تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۳۹۶ کل کشور، دستگاه های اجرایی مجاز می باشند نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می شوند از «محل اعتبار ردیف ۱۷۱- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون... اقدام نمایند»، علیهذا نظر به تعریف «اعتبار» و نحوه مصرف آن در ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶-، بند «۳» مصوبه از حیث تغییر محل اعتبار به ردیف ۱۶۵- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) که وجوه آن برای مصرف در محل های دیگر مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است، مغایر قانون است. »
